به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و دومین نشست خبری با اهالی رسانه با اعلام کشف سه هزار و 892 کیلوگرم مواد مخدر در شهریور ماه امسال گفت: این موضوع دو مطلب را به ما نشان می‌دهد؛ اینکه موادی که در کشورهای همجوار تولید می‌شود تا به سایر کشورها ارسال شود که بخشی از آن در کشور ما هم توزیع می‌شود، چقدر زیاد است که در کمتر از یک ماه این میزان کشف شده است.
وی افزود: از این تعداد کشفیات، یک هزار و 425 کیلوگرم هروئین بوده است و شما می دانید که این میزان می‌تواند انسان ها را به ورطه نابودی بکشاند. زمانی که ما قاچاقچی مواد مخدررا مجازات می‌کنیم داعیه داران دروغین مدافع حقوق بشر فریادشان بلند می شود ولی نسبت به این جنایتی که صورت می گیرد که می‌تواند هزاران انسان را به مرگ بکشاند، هیچ اقدام موثری را انجام نمی دهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: قوه قضاییه در طول سالیان گذشته و در سالهای اخیر تلاش‌های فراوانی را کرده که بتواند هر مقدار که ممکن است آمار زندانیان را کم کند.
وی با بیان اینکه چند دسته زندانی در زندان داریم ادامه داد: یک دسته زندانیانی هستند که محکوم به حبس قطعی‌اند و دوران حبس را تحمل می‌کنند، دسته دیگر کسانی‌اند که یا از ابتدا حبس نداشتند و یا حبسشان تمام شده و جزای نقدی دارند که نمی‌توانند آن را پرداخت کنند. کسانی هم هستند که حبس ندارند و یا حبسشان تمام شده ولی رد مال دارند که نمی‌توانند آن را بپردازند. دسته دیگر کسانی‌اند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده است. در برخی از جرائم مانند رشوه و اختلاس قرار بازداشت موقت الزامی بود ولی اکنون طبق قانون مصوب سال 92 الزامی نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسان دیگر هم هستند که قرار تامین دیگر غیر از بازداشت موقت برای آنها صادر شده مانند قرار وثیقه و کفالت که هنوز کفیل را معرفی نکردند. کسانی که به دلیل جزای نقدی، رد مال یا بازداشت موقت یا قرارهای دیگری که برای‌شان صادر شده و نتوانستند آن را تامین کنند، تعدادشان زیاد است و تلاش شده که با اصلاح قوانین و دستورالعمل هایی که در راستای قانون وجود دارد تعداد زندانیان را کم کنیم؛ در این راستا لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان لایحه قضازدایی فرستاده شده که به دولت از سالهای قبل این لایحه داده شده بود و تغییرات زیادی در آن ا عمال شد، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: موضوع دیگری که ما آن را دنبال می‌کنیم جرم زدایی است و در قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 و قانون مجازات اسلامی سال 92 هم این موضوع پیش‌بینی شده که انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در صددیم به جای مجازات حبس مجازات جایگزین را اعمال کنیم ، گفت: کسانی که رد مال داشتند و در رابطه با مهریه یا دیون دیگر و به درخواست شاکی به زندان می‌رفتند، باید در زندان تقاضای اعسار می‌دادند و بعد از آن اگر اعسارشان پذیرفته می‌شد، آزاد می‌شدند؛ ولی الان می‌توانند از بیرون از زندان هم تقاضای اعسار دهند.
وی تصریح کرد: ماده 58 قانون مجازات اسلامی که مربوط به آزادی مشروط است، مربوط به کسانی است که از ده سال بیشتر حبس داشته باشند که اگر نصف آن را تحمل کرده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که در مقام جبران بر آمدند و توبه کردند مشمول عفو قرار می‌گیرند، البته این موضوع بیشتر برای محکومین است. در مورد کسانی که هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا عدم تامین قرار صادره در زندان هستند طبق بخشنامه صادره در 26 شهریور ماه توسط ریاست قوه قضاییه می‌توانند در جایی که قرار بازداشت موقت صادر شده و الزامی نیست که در زندان باشند و تخلف هم نمی‌کنند، از زندان رفتن آنها جلوگیری شود.
وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده در مرحله دادسرا بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی را دهد. کسانی که شرایط آن را دارند طبق تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این بخش نامه به دادستان ها و روسای کل کرده‌اند، آن را باید انجام دهند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هم که با دستبند و پابند می‌توانیم آنها را خارج از زندان نگه داریم کما اینکه به صورت پایلوت در برخی از استان‌ها این کار انجام شده، آن را انجام دهیم. اقدام دیگری که در این بخشنامه تعیین شده این است که فردی که می‌خواهد کفیل معرفی کند امکانش را داشته باشد و قبل از معرفی به زندان از این امکان استفاده کند، اگر زندان هم رفت و خواست کفیل را معرفی کند امکانش فراهم شود. اگر فرد وثیقه معرفی کرد و بعد از وقت اداری بود قاضی کشیک باید باشد تا حداقل امکان این کار صورت گیرد.
- در رابطه با نوشته و قصد مرتضوی، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای مرتضوی در نامه خود در خصوص واقعه کهریزک عذرخواهی کردند و نظرات متفاوتی در این باره مطرح شد، درباره آنچه در سال 88 اتفاق افتاد باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. افرادی که برخلاف قانون و برخلاف ضوابط مردم را تحریک کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و سبب شدند عده‌ای کشته شوند، در حالی که انتخابات مفتخرانه برگزار شد، چندین ماه ایجاد ناامنی و ناهنجاری کردند، نیروهای مسئول وارد شدند و بخشی از فتنه گران و مجرمین را محاکمه و مجازات کردند و بخشی دیگر نیز فرار کردند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: افراد نباید امروز به بهانه‌های مختلف مجرمین سال 88 را تطهیر کنند. اگر چنین حوادثی تکرار شود وظیفه مردم و حکومت است که با شدت برخورد کنند. در آن سال حوادث تلخی رخ داد که یکی از آن حوادث واقعه کهریزک بود. نظام در اینجا هیچ کوتاهی نکرد، به محض اطلاع برخورد جدی را شروع کرد. تمام کسانی که در آنجا بودند منتقل شدند و همچنین کسانی که به نحوی پیرامون این موضوع متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده‌ها رسیدگی شد که بخشی از آنها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفت، بعضی‌ها هم مورد مجازات‌های دیگر قرار گرفتند. این واقعه جرم و خلاف قانون بود که در مقابل آن اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود که هیچ اغماضی در رسیدگی به آن صورت نگرفت.
وی در رابطه با نامه مرتضوی تصریح کرد: ما منتظریم که دادگاه نظر دهد، به این صورت هم نبوده که در تمام موارد در این خصوص تبرئه شوند، در بعضی موارد تبرئه نشده‌اند. در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم؛ بارها گفته‌ام اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ما است. دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است.
- آخرین وضعیت پرونده کرسنت
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات، گفت: در همان زمان درخواست تعلیق‌شان انجام شد و تعلیق شدند و این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: در رابطه با این حکم بعد از این که اعاده دادرسی صورت گرفت، اعاده دادرسی پذیرفته شد و چون درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هست، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا به موضوع وعده‌هایی که مراکز بازاریابی شبکه‌ای می‌دهند ورود پیدا کرده است؟ گفت: کسانی که وعده می‌دهند حتی با فرض وجود مجوز قانونی، اگر وعده‌ها خلاف واقع باشد این کلاهبرداری محسوب می شود و در صورتی که کلاهبرداری محقق شود کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گیرند شکایت می کنند و مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یک دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رابطه به آلودگی هوا به کجا رسیده و نتیجه اینکه کسانی که قرار بوده در صورت قصور معرفی شوند، چه شد؟ بیان کرد: گزارشات بازرسی کل کشور محرمانه است. اگر جرم باشد به دستگاه قضائی می‌فرستند و اگر تخلف باشد در همان دستگاه‌های داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این گزارش در رابطه با علل و عوامل آلودگی هوا بود که البته به صورت صد در صد در تمام مناطق کشور نبود و در رابطه با کارهایی که افراد می‌توانستند در این باره انجام دهند و نداده‌اند و یا کارهایی که واقعا در توان دولت نبوده است، بود.
در بخشی دیگر از نشست خبری، خبرنگاری عنوان کرد که دو برادر در زندان اوین که یکی از آنها آهنگساز و دیگری فیلمساز است حضور دارند. یکی از آنها به بیماری ام اس مبتلاست و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری کردند و این امر موجب اعتصاب غذای برادر دیگر شده است که سخنگوی قوه قضاییه در جواب گفت: در رابطه با ادعای شما نمی‌دانم ولی باز هم گفته‌ام تمام تلاشمان این است که اگر کسی ضرورتی نباشد به زندان نرود و افرادی که به زندان می‌روند اگر مریضی داشته‌اند و یا داخل زندان مریض شده‌اند تا آنجا که ممکن است از امکانات زندان استفاده شود و مورد درمان قرار گیرند و اگر نه این امکان وجود ندارد به بیمارستان‌ها منتقل شوند. در قانون هم مواردی پیش‌بینی شده چه زمان افراد به بیمارستان منتقل شوند که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که فرد به بیمارستان منتقل شود یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به گفته خبرنگاری مبنی بر اینکه کلیه جنایات در کشور از ناحیه مواد مخدر است و آیا رئیس قوه قضائیه نمی‌خواهند در رابطه با دستورالعمل معتادان و مواد مخدر تجدید نظر کنند؟ پاسخ داد: یکی از تاکیدات این دستورالعمل مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر است که رئیس محترم دستگاه قضا بر این امر تاکید کرده است. دولت موظف شده بود برای معتادین مراکزی ایجاد کند که معتادین را درمان کند، قانون منع کرده که فرد را به صرف اعتیاد به زندان ببرند که ریاست دستگاه قضا فقط این امر را یادآور شدند.
- تبدیل قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به وثیقه
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شود و آیا دو نفر از معاونین وی بازداشت شده‌اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعلا آزاد نشده‌اند
وی افزود: این موضوع که آیا افراد دیگری بازداشت شده‌اند یا خیر را نمی‌دانم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه متهمان امنیتی محکوم می‌شوند مانند نازنین زاغری که به 5 سال حبس محکوم شده که از نوع اتهام وی و جزئیات پرونده وی خبری منتشر نشده است؟ گفت: همه متهمان امنیتی محکوم نشده‌اند. به تمام این پرونده‌ها با حضور وکیل رسیدگی می‌شود و وکیل پرونده را مطالعه می‌کند و در این صورت است که لایحه را می‌دهد، مگر می‌شود آنها در جریان نباشند.
وی یادآور می‌شود: اینکه ما از جزئیات خبر نداریم را باید از وکیل و متهم بپرسد. اگر جزئیات حکم منتشر نشده به این دلیل است که تا حکم قطعیت پیدا نکند، حق انتشار آن را نداریم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای برخی از متهمان حکم صادر شده که دادگاه بدوی آن را صادر کرده است و بنده از جزئیات موضوع خبر ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفت‌وگوهای حقوق بشری درباره ایران به کجا رسید و اخیرا هیاتی از ستاد حقوق بشر ایران به ایتالیا رفته، گفت: هیاتی که به آنجا رفته هیچ ارتباطی به موضوع حقوق بشری ایران ندارد. طبق روال این هیأت به کشورهای مختلفی می‌رود و مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهند.
وی افزود: اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف کند و آن را به کشورها تحمیل کند، ما حاضریم غیر از آمریکا با کشورهای دیگر حرف بزنیم؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریفی داریم. آنها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حق داریم. کشورهای غربی هیچ بویی از دموکراسی نبرده‌اند و خود ایجادکننده تروریست‌‌ها هستند. اگر در روز روشن آنها گردن افراد را بزنند اصلا مطرح نیست.
وی تصریح کرد: علت این که ما با آمریکا حرف نمی‌زنیم به این دلیل است که آمریکایی‌ها امتحان خود را بد پس داده‌اند و اخیرا هم در رابطه با برجام دست‌اندرکاران اذعان داشتند که آمریکا بدعهدی کرده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند.
وی افزود: در رابطه با قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی وارد شد و حدود 150 و اندی اشکال عنوان شد که به نظر من حسن کار است و ما نباید از نقد ناراحت شویم. الان هم مجلس قانع شده و اکنون مرحله ورود دادگستری نیست. زیرا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شده و اشکالاتی را که به نظرش می‌رسد مطرح کرده و دولت و مجلس در جهت رفع آن اشکالات اقدام می‌کنند.
- فیلتر خبرگزاری موج ارتباطی با موضوع واگذاری املاک شهرداری نداشت
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره حقوق‌های نامتعارف و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: اگر در رابطه با فیش های حقوقی نجومی خلافی صورت گرفته باشد آن را دنبال می‌کنیم و اگر افراد مالی را برده باشند دادگاه آنها را مجازات می‌کند. دولت اعلام کرد که این موضوع را بررسی می‌کند لذا قوه قضاییه منتظر ماند و رئیس جمهور به موضوع وارد شد. متعاقب آن ما منتظر بودیم که دولت بررسی‌ها را انجام دهد و اگر جرمی به وقوع پیوسته به قوه قضاییه اعلام کند، البته دولت اقداماتی را انجام داده و مجلس هم اقداماتی را انجام می‌دهد تا اینگونه مسائل تکرار نشود.
وی افزود: دولت تاکنون فردی را به عنوان مجرم معرفی نکرده است. در مورد متخلفین نیز 15 نفر بودند که بعضی جابجا شدند و برخی هم استعفا دادند و برخی منفصل و برخی دیگر عزل شدند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بعد از اینکه منتظر ماند تا دولت اقداماتش را انجام دهد به سازمان بازرسی کل کشور برای این موضوع دستور داد که این سازمان نیز از ابتدا وارد شد و قرار است گزارشی را بدهد. از سازمان بازرسی که موضوع را پرسیدم اعلام کردند که 30 استان از مبالغ بالا به پایین بررسی کردند و به زودی هم جمع بندی می‌کنند و فقط یک استان برای بررسی باقی مانده است. من گفتم نیازی نیست که منتظر بمانید و گزارش را ارائه دهید.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: اگر افرادی بدون مجوز این مبالغ را دریافت کرده‌اند باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند اگر به افرادی هم با مجوز پول هایی داده شده صحیح نیست و خلاف عدل و مروت است و باید پول‌ها را برگرداند.
محسنی اژه‌ای درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد نیز گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه‌ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.
وی تاکید کرد: اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: برخی از سایت‌ها که در زمان بررسی این موضوع فیلتر شدند هیچ ربطی به موضوع شهرداری ندارند زیرا با موضوع شهرداری همزمان شد؛ مانند خبرگزاری موج، زیرا فیلتر این خبرگزاری هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و این پرونده شاکی خصوصی داشت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در نشست قبلی گفته بودید که انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: فیش های حقوقی دو دسته‌اند؛ یک دسته طبقه بندی نشده است و دسته دیگر به این صورت است که اگر محرمانه باشد قابل انتشار نیست و اگر چنانچه به حیثیت فرد لطمه‌ای وارد نشود، ایرادی ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مذکور که گفت اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیر مسئول شد، اظهار کرد: نامه بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.
- قانون، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه در بین اختلافات سازمان ثبت و نیروی انتظامی در ارتباط با ثبت سند خودرو نظر شما در این باره چیست، اظهار کرد: ما در خصوص ثبت سند خودرو و الزامی بودن یا نبودن آن از قبل تا اوایل انقلاب توسط شورای انقلاب تا به امروز یک سیری داشته‌ایم. نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مدعی است که این قانون الزامی نداشته و افراد را صاحب اختیار کرده که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، اسناد خودرو را ثبت کنند یا نکنند و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم بپذیرند و از سوی دیگر سازمان ثبت با استناد به همین ماده معتقد است که ثبت سند خودرو الزامی است. وقتی دو دستگاه بر یک ماده استناد می‌کنند یکی می‌گوید الزامی است و دیگری می‌گوید الزامی نیست پس ماده صراحت ندارد، البته نظر بنده و همکاران قضایی من این است که این ماده ظهور دارد که اختیاری نیست و افراد باید در این باره سند خود را ثبت کنند.
وی در این باره گفت: اگر مدعی هستند که مجلس باید تفسیر کند، این درخواست صورت گیرد. اگر تفسیر کرد که چه بهتر، اگر تفسیر نکرد ما به محاکم بخشنامه می‌کنیم که فردا روزی اگر مردم سند ثبت نشده در دفاتر اسناد رسمی را به همراه داشتند پذیرفته نشود و به عنوان سند عادی با آن برخورد شود. نمی‌گوییم الزامی است، فقط بخشنامه‌ای به محاکم می‌دهیم که به این روش با اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده مانند سند عادی برخورد کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تبلیغات زود هنگام انتخاباتی کرده آیا گزارش این موضوع از مرجع رسمی به دستگاه قضایی فرستاده شده یا خیر، آیا دستگاه ورود پیدا کرده یا خیر، گفت: نه ورود نکرده، از مقام رسمی گزارشی برای ما فرستاده نشده است. تاکنون از جاهای دیگر و شورای امنیت گزارشی بدست ما نرسیده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا هفت تن از اصلاح‌طلبان از جمله آقای محمدرضا خاتمی به دادگاه احضار شدند، اتهام‌شان چیست و شامل قانون جرم سیاسی می‌شود یا خیر؟ پاسخ داد: تعدادشان را نمی‌دانم ولی عده‌ای احضار شدند چون هنوز در مراحل ابتدایی است. در پاسخ به سوال شما معذورم.
وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه علی‌اکبر حیدری‌فر به اتهامات مربوط به کهریزک در زندان است یا خیر؟ پاسخ داد: نمی‌دانم اکنون در زندان است یا خیر، ولی مدتی در زندان بود؛ محکومیتی هم پیدا کرده ولی حکمش قطعی نشده است.
- حکم پرونده متعرضین به سفارت عربستان صادر نشده است
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده که دررابطه با موضوع توهین به رئیس جمهور شکایتی صورت گرفته و آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این موضوع مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است و موضوع تعقیب شده و من هم نمی‌دانم به کجا رسیده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیق و تفحص از پرونده‌های مربوط به مجلس نهم مانند بنیاد شهید به کجا رسید ؟ گفت: بنیاد شهید هنوز در مجلس نهایی نشده و به قوه قضاییه هم فرستاده نشده است. باید بدانیم که تحقیق و تفحص سیری را در مجلس دارد.
وی افزود: پرونده بانک دی بر اساس نظر سازمان بازرسی کل کشور بوده و ارتباطی با تحقیق و تفحص نداشته، البته ممکن است برخی مسائل در آن مشترک باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه برخی از شکات پرونده نگین غرب معتقدند که در جلسه دادگاه وکلا و نماینده شکات را راه نمی‌دهند و در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد دارند؟ گفت: این موضوع که وکلا را راه نمی‌دهند درست نیست و اگر شما موردی را سراغ دارید به ما بگویید. به هر حال پرونده ده هزار شاکی دارد. اگر پرونده طولانی شده به دلیل این است که کار سنگینی صورت گرفته و می‌خواهیم مردم کمتر ضرر کنند یا ضرر نکنند.
وی افزود: ماموریتی به دادگاه داده شد و پیشنهادی از طرف متهمین پرونده مطرح شد مبنی بر اینکه ما حاضریم با شکات کنار بیاییم و بهتر است آنها اعتماد کنند. بر همین اساس تحت نظر دادگاه اقداماتی صورت گرفت تا جایی که کسانی که خریدار بودند و بخشی از پول را داده بودند متضرر نشوند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده حدود 15 هزار و 185 نفر شاکی دارد که در دادگاه طرح شکایت کردند از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند. اکنون یکی از مشکلات این پرونده پروژه هایی است که باقی مانده که یا باید نقدینگی تزریق شود که نقدینگی هم وجود ندارد و بانک‌ها حاضر نیستند تسهیلات را ارائه دهند و یا باید شریک پیدا شود. ما امیدواریم که افراد به حق‌شان حداقل نود درصد آن برسند.
وی یادآور شد: اگر وکیلی را در دادگاه راه ندادند آن را منعکس کنند؛ زیرا دادسرای قضات و حفاظت قوه قضاییه وجود دارد و به موضوع رسیدگی می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم متهمان پرونده متعرضین به سفارت عربستان تاکنون صادر نشده است؟ گفت: بخشی از این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود و مرحله دادسرای آن برای حدود 4 نفر اجازه داده شد که در دادسرای تهران تحقیقات انجام شود ولی در دادگاه خودشان دادگاهی شوند و هنوز دادسرای ویژه روحانیت کارش به اتمام نرسیده البته رسیدگی دادگاهی در مورد بخش دیگر پرونده تمام شد و وکلای متهمان اعلام کردند که قرار است لایحه دهند. لذا باید دادسرای ویژه روحانیت هم کارش را به اتمام برساند تا حکم صادر شود.
وی افزود: هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای درباره رفت و آمد احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود ؟ گفت: آقای منتظری از ناحیه دادسرای ویژه روحانیت تحت تعقیب است و احضار شده ولی از جزئیات موضوع خبر ندارم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود دو سال از نامه تاریخی شما در کسوت دادستانی کل کشور به وزیر ارتباطات در رابطه با بحث فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی می گذرد، از آن سال تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: با توجه به زیان‌بار بودن محتوای شبکه‌های اجتماعی حتما باید دولت همت به کار گیرد و تا جایی که مقدور است آن را بومی کند و شبکه امنیت بومی را راه اندازی کند.
وی افزود: بیش از دو سال از آن زمان می‌گذرد و در آن موقع وزارت ارتباطات قول داد که به تدریج این کار را انجام می‌دهد، البته بخشی را به صورت هوشمند انجام داد ولی بخشی را که برای بومی کردن انتظار می‌رفت انجام نداد. به طور طبیعی اگر جرائمی هم اتفاق بیفتد همه نظام اعم از قوه قضاییه و دولت مسئول هستند و شورای عالی فضای مجازی هم برای این موضوع تشکیل شده است. البته به میزان توقعی که ما از شورای عالی فضای مجازی داشتیم تا وقت بگذارد و جلسه تشکیل دهد، به نتیجه نرسیده و کاری صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه در فضای مجازی داریم که حدود 13 دستگاه در آن عضو هستند و یک عضو آن هم قوه قضاییه است که باید اقداماتی را انجام دهد البته اقدامات این کارگروه نافی اقدامات دادستانی نیست و اگر در جایی نیاز باشد تا دادستان وارد شود به آن ورود پیدا می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای درباره وضعیت نشریه یارالثارات که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: هیات نظارت بر مطبوعات به استناد موادی پروانه این نشریه را لغو کرد و آنها شکایت کردند و گفتند که حق لغو نشریه را نداشتند. دادگاه هم تشخیص داد که هیات نظارت نمی‌تواند پروانه را لغو کند لذا دستور توقف را داد. هیأت نظارت هم اعلام کرد که ما به اشتباه می‌خواستیم بنویسیم توقیف ولی نوشتیم لغو؛ لذا دادگاه دستور موقت را پذیرفت و موضوع لغو را ابطال کرد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه متاسفانه مسأله قاچاق در سه ماه اخیر در کشور شتاب بسیاری گرفته است، گفت: باید کالای قاچاقی که برای سلامت جامعه مضر است امحا شود و شتاب بیشتری بگیرد و متوقف نشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه و کاهش جمعیت کیفری که دادستان موظف کرده به احکام زندانیان نظارت کند آیا منافی وظایفی که برای قضات است نمی‌شود گفت: این موضوع منافاتی با استقلال قاضی ندارد و یک سلسله نظارت هایی است که وظیفه دادستان است. رصد کردن استقلال را بر هم نمی زند.
وی افزود: قاضی اگر تخلفی کند قابل پیگیری است و اگر از امتیازاتی که باید استفاده می کرده ، استفاده نکرده است توبیخ هم نمی‌شود.
نظر شما